فرزین: سیاست راهبردی بانک مرکزی قطع رابطه با دلار در مبادلات ارزی است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۳۲۱۲
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار هیئت تجاری و صنعتی عمان، گفت: سیاست راهبردی بانک مرکزی ایران قطع رابطه با دلار در مبادلات ارزی و تجاری است و برای این راهبرد نیز دلایل متقنی داریم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین در دیدار وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی عمان و ایران را هم برعهده دارد با اشاره به آمادگی کامل بانک مرکزی ایران برای کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات تجاری و اقتصادی بین ایران و عمان گفت: زمینه‌های انجام معاملات اقتصادی و تجاری بر اساس واحد پول ملی ایران و کشورها و شرکای تجاری از جمله عمان کاملاً فراهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مذاکرات و تعهدات خوب سال گذشته میان ایران و عمان درباره توسعه روابط پولی و بانکی به همراه مناسبات تجاری بین دو کشور تصریح کرد: ایران آمادگی دارد در تعاملات تجاری با عمان و شرکای اقتصادی کشورمان از روش‌های بین المللی اتاق پایاپای پولی، پیمان پولی چندجانبه و پیمان پولی دو جانبه استفاده کند.
فرزین در ادامه به گسترش مناسبات تجاری ایران و عمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با اراده سیاسی که میان ایران و عمان شکل گرفته است. حجم مناسبات اقتصادی میان دو کشور در سال گذشته 40 درصد رشده کرده و به یک میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است که این حجم از مبادلات حتماً می‌تواند با استفاده از پول ملی دو کشور در قالب پیمان پولی دو جانبه یا اتاق پایاپای پولی انجام گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر ضرورت به کارگیری کارت‌های مشترک بانکی میان شبکه پولی و بانکی ایران و عمان به منظور تسهیل مناسبات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی اتباع دو کشور تصریح کرد: مذاکرات این اقدام نیز با بانک مرکزی عمان انجام گرفته و در صورت تسریع از طرف بانک مرکزی عمان، ایران آمادگی دارد در کوتاه‌ترین زمان استفاده از کارت‌های مشترک بانکی را در دستور کار قرار دهد.
فرزین در ادامه این دیدار با اشاره به برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) در خرداد ماه سال جاری در تهران و دعوت از رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو و ناظر و همچنین کشورهای همسایه از جمله عمان افزود: استفاده از روش‌های پیمان پولی دو یا چندجانبه و همچنین اتاق پایاپای پولی میان کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی قطعاً منجر به افزایش مناسبات تجاری و کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات تجاری میان این کشورها خواهد شد.
براساس این گزارش قیس بن محمد الیوسف، وزیر تجارت صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان نیز در این دیدار با اشاره به افزایش مناسبات پولی و بانکی میان ایران و عمان تصریح کرد: قطعاً راهکار استفاده از اتاق پایاپای پولی، پیمان پولی دو جانبه پولی و ارزهای ملی در مراودات تجاری میان ایران و عمان راهکاری سازنده برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است و عمان نیز آمادگی دارد این موضوع را پس از بررسی در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به ضرورت گشایش خطوط اعتباری میان ایران و عمان و آمادگی ایران در این باره تصریح کرد: عمان آماده است با استفاده از روش‌های مختلف و توسعه مناسبات پولی و بانکی با ایران، حجم همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان عمان و ایران را افزایش دهد.
وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو تهران گفت: واقعاً از صنایع و پیشرفت‌های ایران در این حوزه شگفت زده شدیم و آمادگی کامل داریم در حوزه صنعت نیز همکاری‌های خود را همپای مناسبات پولی و بانکی گسترش دهیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی میان ایران و عمان مناسبات تجاری پیمان پولی دو پولی و بانکی بانک مرکزی دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند